##كيفية تأسيس شركة ## الجزء الثاني

استعرض الموضوع السابق استعرض الموضوع التالي اذهب الى الأسفل

##كيفية تأسيس شركة ## الجزء الثاني

مُساهمة من طرف *الطير الحر* في الخميس فبراير 26, 2009 10:18 am

نظام الاستثمار الأجنبي

صدر النظام الجديد للاستثمار الأجنبي بموجب المرسوم الملكي رقم م/1 بتاريخ 5/1/1421 هجري الموافق لتاريخ 10/4/2000 وصدرت لوائحه التنفيذية بقرار مجلس الوزراء رقم 1 بتاريخ 5/1/1421هجري الموافق 10/4/2000 (ويشار إليهما معا باسم "نظام الاستثمار الأجنبي"). وفقاً لنظام الاستثمار الأجنبي لا يُسمح للأجانب (أي غير السعوديين وغير حاملي جنسية دول مجلس التعاون الخليجي) بممارسة أي أنشطة أو أعمال داخل السعودية إلا إذا حصلوا على ترخيص بذلك. والهدف الرئيس لنظام الاستثمار الأجنبي جعل الاستثمار الأجنبي داخل السعودية أكثر جاذبية بتوسيع القطاعات التي يمكن للأجانب الاستثمار فيها وتبسيط إجراءات الحصول على الترخيص . وسنتطرق لهذه الأمور بمزيد من التفاصيل فيما يلي.

صلاحية إصدار الترخيص للاستثمارات الأجنبية ممنوحة للهيئة السعودية العامة للاستثمار "ساجيا". ولساجيا الصلاحية في الترخيص للأنشطة غير المُدرجة في "القائمة السلبية" (أنظر القائمة السلبية في الجزء التالي) وتلك الأنشطة التي لا تنظمها أنظمة أخرى . وفي حين يتيح نظام الاستثمار الأجنبي والقائمة السلبية مزيد من الوضوح فيما يتعلق بالاستثمار في السعودية فإنهما يمثلان علاوة على ذلك نظاما إطارياً أكثر من كونهما مجموعة نظامية شاملة .

فيما يلي خلاصة مختصرة لنظام الاستثمار الأجنبي:

* تحتاج كل الاستثمارات الأجنبية داخل السعودية إلى ترخيص.
* يمكن للأجانب تملك 100 في المائة من الأعمال التجارية المؤسسة محليا في السعودية.
* تقع على ساجيا المسؤولية التامة في جذب, تشجيع, والترخيص للاستثمارات الأجنبية في السعودية وستمارس ساجيا أنشطتها كمؤسسة "المحطة الواحدة " One-stop shop.
* تهدف ساجيا إلى أن تجعل إجراءات التقدم للحصول على ترخيص الاستثمار الأجنبي أكثر بساطة وفعالية وهي ملزمة بدراسة الطلبات خلال 30 يوما من تاريخ استلامها.
* وفقاً لنظام الاستثمار الأجنبي السابق تم تحديد المجالات التي يمكن للأجانب الاستثمار فيها بتلك المجالات المرخصة المحددة بنص صريح، وفقاً للنظام الجديد تعتبر كل المجالات مفتوحة للاستثمار الأجنبي ما عدا تلك المجالات المحظورة بنص صريح .
* تتمتع الاستثمارات الأجنبية المرخصة بنفس المعاملة التي تتلقاها المؤسسات الوطنية, مما يعني, في الممارسة, أن الاستثمارات الأجنبية المرخص لها يمكن أن تكون مؤهلة للقروض الميسرة لمشاريع معينة ولإعفاءات جمركية معينة وهو ما كان متاحا سابقا فقط للجنسيات السعودية أو الاستثمارات الأجنبية التي يكون للسعوديين أغلبية في ملكيتها .
* بالنسبة لنزع الملكية, تُعامل الاستثمارات الأجنبية على أساس المساواة بالكيانات الوطنية, وبشكل خاص, لن يتم نزع ملكية الاستثمارات الأجنبية أو مصادرتها "إلا من أجل المصلحة العامة مقابل تعويض عادل".
* لم تعد الأعمال الأجنبية في حاجة لكفيل سعودي وفقاً لنظام الإقامة ومن حقها كفالة العاملين التابعين لها .
* تم تخفيض ضريبة الشركات على الأرباح التي تتجاوز 100.000 ريال سعودي إلى 30 في المائة بعد أن كانت 45 في المائة مع إلغاء الإعفاءات الضريبية المؤقتة (مما يعني أن الأعمال الأجنبية يمكنها أن ترحّل خسائر الشركات).
* مع الخضوع للعقوبات المقررة في الأنظمة الأخرى, يُعاقب على مخالفة نظام الاستثمار الأجنبي بغرامة لا تتجاوز 500.000 ريالا سعوديا مع / أو إنهاء تصريح الاستثمار الأجنبي مع / أو إلغاء أية حوافز أو امتيازات تكون قد منحت للمستثمر الأجنبي .



القائمة السلبية

من الممكن إجراء مزيد من التعديل على القائمة السلبية حيث أصبحت القطاعات والصناعات في المملكة أكثر انفتاحا للاستثمار الخاص والأجنبي . وتتضمن حاليا 22 نشاطاً محظوراً أمام الاستثمار الأجنبي .

فيما يلي سرداً لبعض الجوانب العامة المتعلقة بالقائمة السلبية وبعضاً من تلك الأنشطة التي تتضمنها وتلك المستبعدة منها. ومع ذلك, قد يكون من المستحسن الاتصال بأحد من محامين الشركات التابعين لنا لمناقشة القائمة بمزيد من التفاصيل.

* الشركات الأجنبية مستبعدة من عمليات المراحل المبكرة في أنشطة النفط (خدمات الاستكشاف, الحفر, والإنتاج), وليس من عمليات المراحل المبكرة في أنشطة الغاز وخدمات التعدين.
* الشركات الأجنبية مستبعدة من بعض الأنشطة الصناعية الأخرى مثل صناعة المعدات الحربية, الآلات الحربية, والملابس العسكرية .
* في قطاع الخدمات الشركات الأجنبية مستثناة من تقديم الخدمات المتعلقة بتوفير الإعاشة للقوات المسلحة, الإعلام, الأمن, التعليم, سمسرة العقارات, قطاعات البيع بالتجزئة والجملة / التوزيع .
* الإدراج على القائمة السلبية لخدمات النقل الجوي والبري, الاتصالات, التأمين, نقل الطاقة الكهربائية وتوزيعها لم يكن متوقعا وفقاً للنظام الجديد للاستثمار الأجنبي. مثال لذلك, تمت إعادة هيكلة لقطاعي النقل الجوي والاتصالات وتم تجهيزهما لرفع سيطرة الحكومة عليهما وتخصيصهما (أي شركة الاتصالات السعودية, والخطوط الجوية السعودية).

وهناك عدد من الأمور المطلوب توضيحها فيما يتعلق بتفسير القائمة .

يجب النظر إلى نظام الاستثمار الأجنبي واللائحة السلبية في هذه المرحلة كمجال نام داخل نظام القوانين في المملكة ومجالاً قابلاً لمزيد من التغيّر
avatar
*الطير الحر*
مدير الموقع
مدير الموقع

ذكر
عدد المشاركات : 34
احترام قوانين المنتدى :
نقاط التميز : 100
المزاج :
المهنة :
الأوسمة :
عارضة الطاقة :
75 / 10075 / 100

  :
نقاط : 6283
تاريخ التسجيل : 22/02/2009

الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل

استعرض الموضوع السابق استعرض الموضوع التالي الرجوع الى أعلى الصفحة


 
صلاحيات هذا المنتدى:
لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى